ورثت حكومة مانديلا بلدا بتفاوت كبير في الثروة والخدمات بين مجتمعي البيض والسود. فمن 40 مليون نسمة عدد سكان البلاد، كان حوالي 23 مليون يفتقرون إلى الكهرباء أو الصرف الصحي الملائم، 12 مليون يفتقرون إلى إمدادات المياه النظيفة، و2 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس، وثلث السكان أميون. بلغت البطالة 33٪ ، وأقل بقليل من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.
كانت الاحتياطيات المالية الحكومة على وشك النضوب، وخمس الميزانية الوطنية مخصصة لسداد الديون، مما يعني أن برنامج إعادة الإعمار والتنمية الموعود سيتم تقليصه، بدون أي تأميم أو مناصب شغل مقترحة. بدلا من ذلك، تبنت الحكومة سياسات اقتصادية ليبرالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، والتمسك بـ"إجماع واشنطن" الذي ينادي به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تحت رئاسة مانديلا، ارتفع الانفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 13٪ في الفترة 1996-1997، و 13٪ في 1997-1998، و 7٪ في 1998-1999. أدخلت الحكومة التكافؤ في المنح للمجتمعات، بما في ذلك منح الإعاقة والمنح خدمة الطفل ومعاشات الشيخوخة، التي كانت سابقا بمستويات متفاوتة تختلف باختلاف الجماعات العرقية في جنوب أفريقيا. في عام 1994، تم تقديم الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون سن ست سنوات وللنساء الحوامل، تم تمديد التغطية لتشمل جميع الذين يستخدمون المستوى الأول من خدمات القطاع العام للرعاية الصحية في عام 1996. بحلول انتخابات 1999، أمكن لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن يتباهى بسياساته، حيث تم ربط 3 ملايين شخص بخطوط الهاتف والتحق 1.5 مليون طفل بنظام التعليم، وتم تشييد أو ترقية 500 عيادات وتوصيل من 2 مليون شخص بشبكة الكهرباء وإيصال المياه إلى 3 ملايين شخص، وتشييد 750،000 منزل وإسكان ما يقرب من 3 ملايين شخص.
قانون إعادة الأراضي لعام 1994، مكن الناس من استرجاع ممتلكاتها المفقودة نتيجة لقانون 1913 حول أراضي الأصليين، وتم تسوية عشرات الآلاف المطالبات بالأراضي. قانون الإصلاح الزراعي الثالث لسنة 1996 حمى حقوق المستأجرين الذين يزرعون علفا للماشية. كفل هذا التشريع بأن لا يطرد المستأجرون دون أمر من المحكمة أو إذا تجاوزوا سن الخامسة والستين. نص قانون تنمية المهارات لعام 1998 على إنشاء آليات لتعزيز التمويل وتنمية المهارات في مكان العمل. وجاء قانون علاقات العمل لعام 1995 لتعزيز الديمقراطية في مكان العمل والمفاوضة الجماعية بشكل منظم والحل الفعال للنزاعات العمل. سعت الشروط الأساسية من قانون العمل لعام 1997 إلى تحسين آليات الإنفاذ وتم توسيع "أرضية" الحقوق لجميع العمال، في حين تم تمرير قانون المساواة في العمل لسنة 1998 لوضع حد للتمييز غير عادل وضمان تنفيذ نشاط إيجابي في مكان العمل.
ولكن بقيت العديد من المشاكل الداخلية. كان النقاد مثل ادوين كاميرون يتهمون حكومة مانديلا بفعل القليل لوقف انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز في البلاد، فبحلول عام 1999 كان 10٪ من سكان مصابا بالإيدز في جنوب أفريقيا. اعترف مانديلا لاحقا بأنه شخصيا قد أهمل القضية، وترك الأمر لمبيكي لليتعامل معها. تلقى مانديلا أيضا انتقادات لفشله في مكافحة الجريمة بما فيه الكفاية، حيث بجنوب أفريقيا احد أعلى معدلات الجريمة في العالم، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي ذكرها 750،000 أبيض هاجر في أواخر تسعينيات القرن العشرين. كان إدارة مانديلا غارقة في فضائح الفساد، ونظر إلى مانديلا على أنه "لين" مع الفساد والجشع.