للاقتداء بجنوب أفريقيا، شجع مانديلا الأمم الأخرى على حل النزاعات عن طريق الدبلوماسية والمصالحة.وردد مطالبات مبيكي بـ"النهضة الأفريقية"، واهتم كثيرا بقضايا القارة. انتهج الدبلوماسية الناعمة لإزالة الطغمة العسكرية بقيادة ساني اباشا في من نيجيريا وفيما بعد أصبح الشخصية البارزة في الدعوة لفرض عقوبات على نظام أباتشا لما زادت انتهاكاته حقوق الإنسان.
في عام 1996، عين رئيسا للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (Southern African Development Community : SADC) وبدأ في مفاوضات غير ناجحة لانهاء حرب الكونغو الأولى في زائير.في أول عملية عسكرية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أمر مانديلا القوات في ليسوتو في سبتمبر 1998 بحماية حكومة رئيس الوزراء باكبليتا موسيسيلي بعد انتخابات متنازع عليها ودفعت المعارضة لانتفاضات.
في سبتمبر 1998، عين مانديلا أمينا عاما لحركة عدم الانحياز، التي عقدت مؤتمرا سنويا لها في ديربان. فاستغل هذا الحدث لانتقاد "ضيق وشوفينية المصالح" الحكومة الإسرائيلية والمماطلة في المفاوضات من أجل انهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما حث الهند وباكستان على التفاوض لإنهاء الصراع في كشمير، الأمر الذي جلب له انتقاد كل من إسرائيل والهند . مستلهما من الازدهار الاقتصادي في المنطقة، سعى مانديلا لتوطيد العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى في شرق آسيا، ولا سيما مع ماليزيا، ولكنه ألغى هذا جراء الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. أثار مانديلا الجدل بعلاقته الوثيقة مع الرئيس الأندونيسي سوهارتو، الذي كان حكمه مسؤولا عن انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان، وكان قد حثه سرا بالانسحاب من احتلال تيمور الشرقية.
واجه مانديلا انتقادات مماثلة من الغرب للصداقات الشخصية التي ربطته مع فيدل كاسترو ومعمر القذافي. زار كاسترو في عام 1998 وحظي بإشادة شعبية واسعة، في حين سلم مانديلا للقذافي عندما لقيه في ليبيا «وسام الرجاء الصالح». عندما انتقدت الحكومات الغربية ووسائل الإعلام هذه الزيارات، رد مانديلا بأن هذه الانتقادات تخفي نغمة عنصرية. أمل مانديلا في حل وسط للجدل طويل الأمد بين ليبيا والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بجلب للمحاكمة ليبيين اثنين، هما عبد الباسط المقرحي وامين خليفة فحيمة، الذان كانا متهمين في نوفمبر عام 1991، بتخريب طائرة بان آم الرحلة 103. اقترح مانديلا اجراء المحاكمة في بلد ثالث، الأمر الذي لقي قبول جميع الأطراف؛ وانعقدت المحاكمة في كامب زيست في هولندا في أبريل 1999 يحكمها القانون الإسكتلندي، وانتهت إلى أن أحد المتهمين هو مذنب .